بعد مرافعات الدفاع.. المحكمة تخفف مدة الاعتقال الإداري بحق تامر خليفة

أقرت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، تقليص مدة الاعتقال الإداري بحق الناشط تامر خليفة من مدينة أم الفحم بشهرين، بعدما كانت قد فرضت عليه سابقًا مدة اعتقال لستة أشهر، ليُتوقع الإفراج عنه بتاريخ 2 تموز/ يوليو المقبل.

وجاء القرار بعد جلسات مرافعة قدّم خلالها طاقم الدفاع طلبات للإفراج عن خليفة أو إلغاء أمر الاعتقال الإداري بحقه، إلا أن المحكمة اكتفت بتخفيف مدة الاعتقال دون إلغائه بشكل كامل.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد وقّع في 25 آذار/ مارس الماضي على أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحق خليفة، وذلك بعد أسبوع فقط من تحويله إلى الحبس المنزلي.

ويتولى الدفاع عن خليفة كل من مركز “ميزان” لحقوق الإنسان بواسطة المحامي عمر خمايسي، ومركز “عدالة” الحقوقي بواسطة المحامي د. حسن جبارين.

يُذكر أن قوات الشرطة كانت قد اعتقلت خليفة يوم 2 آذار/ مارس الماضي من منزله في حي العيون بمدينة أم الفحم، عقب اقتحام المنزل وتفتيشه وتخريب محتوياته، قبل أن يُنقل لاحقًا من الحبس المنزلي في حيفا إلى الاعتقال الإداري.

وفي حديث لموقع “عرب 48”، قالت والدة المعتقل، فريدة محمد شريم، إن العائلة تعيش حالة من المعاناة المستمرة بسبب اعتقال نجلها، مشيرة إلى أنه أُعيد اعتقاله بعد أسبوع من الإفراج عنه وتحويله للحبس المنزلي.

وأضافت أن زوجته كانت حاملًا خلال فترة اعتقاله، وأنه رُزق لاحقًا بابنه الثالث “هادي” بينما ما يزال داخل السجن، معتبرة أن استمرار اعتقاله يشكل “ظلما كبيرا” بحق العائلة.

كما أشارت إلى أن تامر يقبع حاليًا في سجن مجدو، مؤكدة أن حالته الصحية والنفسية بدت مرهقة خلال الزيارة الأخيرة، خاصة بعد حلق شعره بالكامل منذ دخوله المعتقل.

وفي السياق، قال مدير مركز “عدالة”، المحامي حسن جبارين، إن قرار المحكمة بتقليص مدة الاعتقال الإداري يُعتبر خطوة نادرة نسبيًا، في ظل امتناع المحاكم عادةً عن التدخل في أوامر الاعتقال الإداري.

وأوضح جبارين أن الاعتقال الإداري يتم دون توجيه لوائح اتهام أو إجراء محاكمة، ما يجعله، بحسب وصفه، مخالفًا للمعايير القانونية والدستورية والدولية.

من جهته، قال مدير مركز “ميزان” لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي، إن قضية تامر خليفة ليست حالة فردية، بل تعكس واقع عشرات الشبان العرب الذين يواجهون الاعتقال الإداري دون وجود أدلة كافية لتقديم لوائح اتهام بحقهم.

ودعا خمايسي إلى توسيع الحراك الشعبي والحقوقي لمساندة المعتقلين الإداريين وعائلاتهم، وتسليط الضوء على ما وصفه بـ”السياسات التعسفية” بحق المعتقلين العرب داخل السجون الإسرائيلية.