عرّابة تدين التحريض الإسرائيلي ضد رئيس البلدية والتهديد بقطع الميزانيات

اللجنة الشعبية ولجنة السلم الأهلي في عرّابة تدينان هجوم وزارة الداخلية الإسرائيلية على البلدية ورئيسها أحمد نصّار، وتؤكد أن الخطاب محل الجدل كان "سلميًا ومسؤولًا"، محذّرة من استهداف القيادات العربية المنتخبة ومحاولات تكميم الأصوات.

استنكرت اللجنة الشعبية ولجنة السلم الأهلي في مدينة عرّابة البطوف، اليوم الإثنين، ما وصفتها بـ"الحملة التحريضية" التي تشنها جهات إسرائيلية، من بينها مدير عام وزارة الداخلية، ضد بلدية عرّابة ورئيسها، أحمد نصّار، وتهديدها بقطع الميزانيات عنها على خلفية خطاب ألقاه خلال فعالية إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لهبّة القدس والأقصى.

وقالت اللجنتان، في بيان مشترك، إن "خطاب رئيس البلدية كان سلميًا، قانونيًا، ومسؤولًا، وجاء في إطار التعبير المشروع عن الموقف الوطني والإنساني لأبناء مجتمعنا". وأضاف البيان أن ما نُشر في وسائل الإعلام العبرية هو "تحريف وتضليل" يهدف إلى "التحريض السياسي الممنهج ضد القيادات العربية المنتخبة ومحاولة لتكميم الأفواه ومنعها من التعبير عن قضايا شعبها العادلة".

وأكدت اللجنة الشعبية ولجنة السلم الأهلي أن "أهالي عرّابة يقفون صفًا واحدًا خلف رئيس البلدية الدكتور أحمد نصّار"، وأعلنتا "الدعم الكامل له في وجه الحملة الظالمة"، معتبرتين أن "المساس بعرّابة أو ميزانياتها هو مساسٌ بكل المجتمع العربي في الداخل واعتداء على مبادئ العدالة والمساواة وحرية الرأي والتعبير".

ودعت اللجنتان الجهات الرسمية في إسرائيل إلى "وقف هذا التحريض الخطير فورًا"، كما طالبتا جماهير المجتمع العربي بـ"التكاتف والوحدة في مواجهة محاولات نزع الشرعية عن مؤسساتنا الوطنية المنتخبة".

جاء بيان اللجنتين في أعقاب تصريحات لمدير عام وزارة الداخلية، يسرائيل أوزان، أعلن فيها أنه يدرس اتخاذ خطوات عقابية ضد بلدية عرّابة، من بينها فحص إمكانية وقف تحويل الميزانيات للبلدية، بدعوى أن أقوالًا منسوبة لرئيسها أحمد نصّار خلال خطابه في فعالية الذكرى وُصفت بأنها "تحريضية وخطيرة ضد دولة إسرائيل".

ووجّه أوزان رسالة رسمية إلى رئيس البلدية أشار فيها إلى أن الوزارة "ترى في هذه الأقوال تجاوزًا لخطوط حمراء وتحريضًا سافرًا صادرًا عن مسؤول رسمي يتلقى ميزانيات حكومية"، وأنها تتابع الموضوع "لفحص تبعاته القانونية والإدارية، بما في ذلك وقف التعاون والتمويل البلدي حتى استكمال التحقيق".

وقالت الوزارة في رسالتها التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إن الخطوة قيد الفحص من قبل الجهات المهنية، وأن أي قرار نهائي سيتخذ لاحقًا بعد استكمال المراجعة القانونية.

وفي المقابل، قالت مصادر في بلدية عرّابة إن الرسالة كانت "مفاجئة"، وأن البلدية "علمت بالأمر من وسائل الإعلام"، مشددة على أن "الحدث خطير ويهدد المجتمع العرّابي، وسنعمل بكل جهدنا لتخطي هذه الزوبعة".