قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين: عقوبة تغذي الكراهية بدل أن تردع العنف

عندما ينقلب العقاب على صاحبه: عبثية الإعدامات في مجتمع مليء بالكراهية

مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين يثير جدلاً واسعاً في الكنيست، لكن ما يجب فهمه هو أن العقوبة القاسية لا تعمل بمعزل عن الواقع الاجتماعي والسياسي. في مجتمع يملؤه الكراهية والتهميش، زيادة العقاب لا تقلل العنف بشكل دائم، بل قد تزيده.

ربما يبدو أن تهديد الإعدام يخيف بعض الأفراد ويقلل العمليات مؤقتاً، لكن الدراسات في علم الجريمة وعلم الصراعات تشير إلى أن العقاب القاسي في بيئة مشحونة بالكراهية غالباً ما يولّد ارتداداً: التضامن مع من يُعاقب، شعور بالظلم الجماعي، وتحويل “الشهيد” إلى رمز يُحتذى به.

الحقيقة أنّ الأمن الحقيقي لا يُبنى بالتهديد بالعنف، بل بالثقة والعدالة والإنصاف. معالجة الأسباب الجذرية—كالتمييز البنيوي، الفقر، البطالة، قلة الفرص السياسية، قيود التنقل—هي الطريق الأكثر فاعلية لتقليل العنف على المدى الطويل.

في الداخل (48) والضفة الغربية، يجب على وزارة الأمن الوطني أن تُعيد النظر في سياساتها: تعزيز العدالة، الاستثمار في الوقاية، بناء الثقة مع المجتمع الفلسطيني، وتوفير بدائل حقيقية للشباب بدلاً من مزيد من العقاب الجماعي.

لكن للأسف، وجود إيتمار بن غفير في قيادة الوزارة يشكل عقبة أساسية أمام أي تحول نحو سياسات عقلانية. خطاباته المتشددة، وتأكيده على العقوبات القصوى، يعمّق الانقسام ويزيد الاستقطاب بدلاً من خلق حلول دائمة.

باختصار: العقاب لا يحل الأزمة، وتهديد الحياة لا يردع من يشعرون بالظلم. الحل يبدأ بالعدالة والمساواة، وبسياسات عقلانية تستثمر في المجتمع بدلاً من تأجيج الكراهية.