العرب في إسرائيل بعد 7 أكتوبر: بين الخوف والتمييز وتضييق الحريات

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر 2023، يعيش المواطنون العرب في إسرائيل مرحلة شديدة الحساسية، اتسمت بتصاعد الشكوك والعداء الاجتماعي، وتراجع مساحات حرية التعبير، وسط خطاب رسمي وإعلامي يربط بين الهوية العربية والتهديد الأمني. ورغم أن العرب يشكلون نحو 21% من سكان إسرائيل، فإنهم وجدوا أنفسهم مجددًا في موقع “المتَّهَم الجماعي”، وفق ما وصفه مركز مدى الكرمل للدراسات الاجتماعية (تقرير 2024).

اتهامات بالولاء المزدوج وتضييق في الجامعات والعمل

بعد هجمات حماس، سارعت جهات حكومية وأمنية إلى تشديد الرقابة على ما ينشره المواطنون العرب في وسائل التواصل الاجتماعي. بحسب منظمة العفو الدولية (Amnesty International, 2024)، اعتُقل العشرات، بينهم طلاب جامعيون ومعلمون وموظفون، لمجرد نشرهم تعبيرات عن الحزن على ضحايا غزة أو دعوات لوقف الحرب.

وفي بعض الجامعات، مثل جامعة حيفا وجامعة تل أبيب، تم تعليق طلاب عرب عن الدراسة بسبب منشورات وُصفت بأنها “دعم للإرهاب”، رغم أنها لم تتضمن دعوات للعنف، بحسب ما أوردته صحيفة هآرتس (Harel, 2023).

كما وثّقت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI, 2024) عشرات الشكاوى عن فصل عرب من وظائفهم في شركات تقنية ومؤسسات طبية بذريعة “المساس بمشاعر الجمهور اليهودي”. ويشير بعض النشطاء إلى أن بيئة العمل تحوّلت إلى “منطقة مراقبة سياسية”، حيث يُحاسب العامل على رأيه لا على أدائه.

حوادث عنف وتمييز في الشارع

لم تقتصر الأجواء على المؤسسات الرسمية. ففي مدن مختلطة مثل اللد ويافا وعكا، سجلت الشرطة حوادث اعتداء لفظي وجسدي على عرب، تخللها تهديدات بالقتل ومقاطعة اقتصادية. صحيفة The Guardian (Holmes, 2023) نقلت عن سكان عرب قولهم إنهم “يتجنبون الحديث بالعربية في الشوارع خوفًا من الاستهداف”.

وفي المقابل، شهدت شبكات التواصل الاجتماعي دعوات صريحة لمقاطعة المتاجر والمطاعم العربية، بينما عجزت السلطات – وفق تقارير هيومن رايتس ووتش (2024) – عن مواجهة خطاب الكراهية المتصاعد.

تراجع الحريات السياسية

على الصعيد السياسي، تعرضت الأحزاب العربية داخل الكنيست لحملة تشكيك في “ولائها للدولة”.

عضو الكنيست إيتمار بن غفير – وزير الأمن القومي – دعا في نوفمبر 2023 إلى “مراقبة” كل نشاط سياسي عربي، معتبراً أن بعض النواب العرب “يتعاطفون مع العدو”.

هذه التصريحات، كما يرى الباحث سامر محاجنة (2024) في Middle East Policy Review، تعبّر عن أزمة بنيوية في الديمقراطية الإسرائيلية، حيث يُختبر ولاء العرب في كل حرب أو مواجهة.

انعكاسات نفسية واجتماعية

في دراسة حديثة بجامعة حيفا (Sa’ar & Abu-Ras, 2024)، أفاد نحو 63% من العرب في إسرائيل بأنهم يشعرون بأنهم “مستهدفون جماعيًا” بسبب هويتهم القومية، وأن ثقتهم بالمؤسسات الرسمية في أدنى مستوياتها.

ويشير الباحثان إلى أن هذه الحالة “تخلق شعورًا بالعزلة والتهديد الوجودي، وتعمّق الفجوة بين العرب واليهود في المجالين الاجتماعي والسياسي”.

الهوية الممزقة بين المواطنة والانتماء

يجد المواطن العربي في إسرائيل نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد: فهو من جهة مواطن في دولة تخوض حربًا، ومن جهة أخرى جزء من الشعب الفلسطيني الذي يعاني من تبعاتها.

يقول أحد الأكاديميين العرب في حيفا (فضل عدم ذكر اسمه): “كلما وقعت حرب، نتعرض لاختبار الولاء من جديد. لا أحد يريد أن يسمع صوتنا إذا لم يكن مطابقًا للرواية الرسمية”.

تدل المعطيات الميدانية والتقارير الحقوقية على أن العرب في إسرائيل واجهوا منذ أكتوبر 2023 تمييزًا مضاعفًا – قانونيًا واجتماعيًا – ترافق مع تصاعد في الخطاب العنصري والإقصائي.

ورغم أن كثيرين منهم يدينون قتل المدنيين من الجانبين، فإنهم يرفضون أن تُحوَّل هويتهم إلى تهمة.

وكما كتب المحلل الإسرائيلي عكيفا إلدار في هآرتس (ديسمبر 2023): “المجتمع الإسرائيلي سيخسر مرتين إذا واصل معاملة مواطنيه العرب كغرباء – مرة ديمقراطيًا، ومرة إنسانيًا”.