اليوم، خلال لقاء طلابي، سنحت لي فرصة أحكي مع جيم سيورد، المدير السابق للجنة العدالة الجنائية للمحاربين القدامى في مجلس العدالة الجنائية، وهي لجنة اشتغل فيها منذ تأسيسها سنة 2022، وهدفها بحث العلاقة بين المحاربين القدامى ومنظومة العدالة الجنائية، وتقديم حلول مبنية على الأدلة لتعزيز الأمن والعدالة. وسيورد كان كمان عضو سابق في مجلس إدارة مجلس العدالة الجنائية، وعنده خبرة في إصلاحات منظومة العدالة الجنائية ونظام قضاء الأحداث في ولاية داكوتا الجنوبية. خلال الحديث، لما عرف إني من ف

الوجع مش وجع واحد. والله الواحد صار مش عارف من وين يبلّش الحكي، ولا من وين يخلّص. كل يوم بنصحى على خبر قتل، إطلاق نار، شاب انقتل، عيلة انكسرت، وبلدات صارت تخاف من بعضها. الجريمة والعنف ما عادوا ظاهرة عابرة في مجتمعنا؛ صاروا جزء من حياتنا اليومية، لدرجة إن الواحد صار يسمع خبر جريمة قتل وكأنه خبر عادي. بسنة 2025 لحالها، راح ضحية العنف أكثر من 252 شخص من المجتمع العربي. بس يا جماعة، وجعنا مش بس الجريمة. عنا أزمة ثقة، أزمة قيادة، أزمة تربية، أزمة تعليم، أزمة سكن، أزمة شغل، وأزمة

لم تعد الجريمة المنظمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل تقتصر على حوادث إطلاق النار أو جرائم القتل التي تتصدر العناوين بين الحين والآخر، بل شهدت في السنوات الأخيرة تحولًا لافتًا ينذر بتصاعد أكثر خطورة. فبعض الجرائم لم تعد تُرتكب في الخفاء، وإنما تُنفذ على مرأى من الجميع، وتُوثق أحيانًا بمقاطع مصورة تُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مشهد يعكس تحول الجريمة من فعل سري إلى استعراض علني للقوة والنفوذ. إن ظهور تسجيلات تُظهر إطلاق النار على محال تجارية أو ممتلكات عامة، إذا ثبتت

في ظل موجة الجريمة غير المسبوقة التي تجتاح البلدات العربية في الداخل، بات السؤال الجوهر: كيف يمكن لمجتمعٍ أن يشعر بالأمان عندما يفقد الثقة في المؤسسات المسؤولة عن حمايته؟. كل يوم يحمل معه خبراً جديداً عن ضحية أو جريح، وغالباً ما يلاحق الحزن عائلاتنا إلى داخل بيوتها. والشرطة، التي يفترض أن تكون ملاذ الأمان، أصبحت هدف انتقادات لاذعة من قبل هؤلاء المواطنين، بل يعتبرها كثيرون قوة غريبة عن مجتمعنا لا تحميه بل تسيطر عليه. تطور العلاقة التاريخية لعل جذور الأزمة تمتد إلى التاريخ الطو

لم تعد جريمة إطلاق النار التي أودت بحياة الشاب ياسر أبو الهيجاء في مدينة طمرة مجرد حادثة جنائية جديدة تُضاف إلى سجل العنف المتصاعد، بل باتت تعكس أزمة أمنية ومجتمعية تتعمق عامًا بعد عام، في ظل استمرار نزيف الأرواح وغياب حلول قادرة على كسر هذه الدائرة. ومع ارتفاع عدد ضحايا جرائم القتل إلى 153 منذ بداية العام، لم يعد السؤال مقتصرًا على هوية الجناة أو دوافعهم، بل أصبح يدور حول أسباب استمرار هذا الواقع، رغم التصريحات الرسمية المتكررة بشأن تكثيف حملات مكافحة الجريمة. فكل جريمة جديد

يشهد التمثيل السياسي للعرب في إسرائيل مرحلة مفصلية في ظل التحولات الداخلية والإقليمية التي أثرت في المشهد السياسي خلال السنوات الأخيرة. فمنذ دخول الأحزاب العربية إلى الكنيست، سعت إلى الدفاع عن حقوق المواطنين العرب والمطالبة بالمساواة في مجالات الأرض والسكن والتعليم، إضافة إلى مكافحة الجريمة والعنف. غير أن التحديات المتزايدة أثارت تساؤلات حول مستقبل هذا التمثيل ومدى قدرته على تحقيق إنجازات ملموسة للمجتمع العربي. ومن أبرز التحديات التي تواجه الأحزاب العربية حالة الانقسام السياس

شهدت البلدات العربية، الليلة الماضية، موجة جديدة من جرائم العنف الدامية، بعدما قُتل ثلاثة شبان عرب في جرائم إطلاق نار منفصلة، بينهم شابان في جريمة مزدوجة قرب مدينة الرملة، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 95 قتيلًا. وفي التفاصيل، قُتل شابان في العشرينيات من عمرهما بعد تعرضهما لإطلاق نار مباشر أثناء وجودهما داخل مركبة على شارع 431 قرب مفرق الرملة، فجر السبت. ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، إلا أن الإصابات التي تعرضا لها كانت بالغة الخ

شهدت مدينة يافا، الليلة الماضية، حادثة إطلاق نار خطيرة أسفرت عن إصابة شاب يبلغ من العمر 33 عامًا بجروح وُصفت بالخطيرة، وسط حالة من التوتر والاستنفار الأمني في المنطقة. ووفق المعلومات الأولية، فقد تعرّض الشاب لإطلاق نار مباشر في أحد شوارع المدينة، ما استدعى تدخل الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان وقدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تُعرف حتى الآن تفاصيل إضافية حول حالته الصحية. وفي أعقاب الحادث، أعلنت الشرطة أنها باشرت تحقيقًا واسع

يشهد المواطنون العرب في إسرائيل تصاعدًا مقلقًا في معدلات الجريمة، وسط شعور متزايد بالخطر. ففي حادثة حديثة، قُتل رجل في منتصف العمر بإطلاق نار في قرية عسفيا، ما رفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية عام 2026 إلى 91 قتيلًا، نحو 86 منهم سقطوا جراء إطلاق نار. ويُعد هذا التصاعد في أعمال القتل رقمًا قياسيًا مقلقًا؛ فبالمقارنة، تشير المعطيات الرسمية إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين خلال الحرب مع إيران بلغ 18 شخصًا نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية، قبل أن يتم تحديث ا

من قلب مجتمعنا الصامد، ومن منطلق مسؤوليتنا كمنصة إعلامية عربية مستقلة وحرة، تطلق منصة "عشان 48" هذا الاستطلاع الميداني لاستقراء آراء أهلنا في الداخل الفلسطيني حول القضية التي تؤرق كل بيت: تفشي الجريمة والعنف وانعدام الأمن والأمان. نحن في "عشان 48" نؤمن أن تشخيص الأزمة هو الخطوة الأولى نحو التغيير. ففهم أسباب هذا التدهور لا يكتمل إلا عبر الاستماع إلى صوت الناس، وتشخيص الجهة المقصّرة والمؤثرة بشكل مباشر: هل هو تقاعس متعمّد من المؤسسة الإسرائيلية بأذرعها الأمنية والسياسية؟ أم خل