تقرير خاص: ارتفاع خطير في معدلات الجريمة بالمجتمع العربي وفق المؤشر نصف السنوي لمركز "أمان" لعام 2025

كشف التقرير نصف السنوي لعام 2025 الصادر عن مركز “أمان” لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، عن معطيات خطيرة تؤكّد استمرار الارتفاع في عدد ضحايا جرائم القتل للعام الثالث على التوالي، منذ تولّي الحكومة الحالية سدة الحكم. وتظهر البيانات أنّ أزمة العنف تسجّل هذا العام مستويات غير مسبوقة، وسط دعوات لتفعيل الخطة الحكومية 549 بشكل فوري وشامل، وتحميل جهاز الشرطة مسؤولية التقصير المزمن في مواجهة الجريمة المنظمة داخل البلدات العربية.

134 ضحية حتى منتصف 2025

بحسب التقرير، بلغ عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي حتى نهاية النصف الأول من عام 2025 134 ضحية، مقارنة بـ:

• 114 ضحية حتى منتصف 2024

• 111 ضحية حتى منتصف 2023

• 44 ضحية حتى منتصف 2022

• 57 ضحية حتى منتصف 2021

• 47 ضحية حتى منتصف 2020

  
  

ويؤكد هذا المنحى أنّ وتيرة العنف تتصاعد بشكل حاد منذ ثلاث سنوات، في الوقت الذي يتراجع فيه الإحساس بالأمن الشخصي داخل البلدات العربية.

حزيران الأعلى في عدد الضحايا

وسجّل شهر حزيران/يونيو 2025 وحده 30 ضحية، وهو الرقم الأعلى مقارنة بجميع الأشهر في كل السنوات السابقة، ما يعكس حالة انفلات خطيرة وسط توسّع نفوذ المنظمات الإجرامية.

جريمة قتل كل يوم و8 ساعات

وأشار مركز "أمان" إلى أنّ جريمة قتل تقع في المجتمع العربي كل يوم و8 ساعات و25 دقيقة، وهي وتيرة غير مسبوقة في تاريخ الداخل الفلسطيني، ما يضع الأزمة في خانة "التهديد العام" وليس "مسألة داخلية عربية"، بحسب المركز.

غالبية الجرائم ذات خلفية إجرامية

وبحسب تصنيف دوافع الجريمة:

• 114 حالة ذات خلفية إجرامية مرتبطة بتنظيمات وعصابات

• 11 حالة ذات خلفية اجتماعية

وتعكس هذه الأرقام سيطرة عائلات الإجرام وشبكات السلاح غير المرخّص على مساحات واسعة في البلدات العربية، وسط ضعف الحلول الحكومية وتراجع دور الردع الشرطي.

البلدات الأكثر تضرّرًا

تصدّرت الناصرة قائمة المدن الأكثر دمويّة مع 11 ضحية خلال نصف عام، تليها:

• اللد: 9 ضحايا

• الطيرة: 8 ضحايا

• الرملة: 7 ضحايا

• رهط: 6 ضحايا

  
  

وتشير هذه المعطيات إلى أنّ الأزمة تطال مدنًا مُختلطة وأخرى كبيرة، وليست محصورة ببلدات ذات ظروف اجتماعية معينة.

الشباب يدفعون الثمن الأكبر

الفئة العمرية الأكثر استهدافًا في جرائم القتل هي الشباب بين 25–39 عامًا بنسبة تتجاوز 58%، ما يعكس ضياع جيل كامل وتآكل الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع العربي.

العنف ضد النساء

بلغ عدد النساء اللواتي قُتلن في النصف الأول من العام 9 ضحايا، ما يثير أسئلة حول غياب الحماية الكافية، وتجاهل الشرطة لنداءات النساء المعرضات للخطر.

76% من ضحايا جرائم القتل في الدولة… عرب

رغم أنّ العرب يشكّلون نحو 21% فقط من السكان، إلّا أنّ 76% من ضحايا جرائم القتل في الدولة هم من العرب.كما يسجّل المجتمع العربي 16 قتيلًا لكل 100 ألف، مقابل قتيل واحد لكل 100 ألف في المجتمع اليهودي، وهو فارق يؤكد الفجوة الهائلة في مستوى الأمن والخدمات الشرطية.

2022… العام الوحيد الذي شهد تراجعا

أشار التقرير إلى أنّ عام 2022 هو العام الوحيد خلال العقد الأخير الذي سجّل انخفاضًا في عدد القتلى، وهو العام الذي شاركت فيه القائمة العربية الموحدة في الائتلاف الحكومي، ما فتح نقاشًا حول تأثير التمثيل السياسي على حجم الاستجابة الحكومية.

دعوات لتفعيل الخطة 549 ومحاسبة الشرطة

دعا مركز "أمان" في ضوء هذه المعطيات إلى:

• تفعيل الخطة الحكومية 549 فورًا دون تأخير

• محاسبة جهاز الشرطة على تقصيره ووقف تسييسه

• مضاعفة ميزانيات السلطات المحلية العربية لدعم البنى الأمنية والاجتماعية

• إشراك شخصيات يهودية مؤثرة في حملات تضامن مع المجتمع العربي

• توسيع التغطية الإعلامية للأزمة كخطر يهدد المجتمع الإسرائيلي بأكمله

خاتمة

يعكس التقرير نصف السنوي لمركز "أمان" صورة قاتمة للواقع الأمني في المجتمع العربي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الجرائم وتعاظم نفوذ العصابات، مقابل غياب خطط حكومية فعّالة وحضور شرطي حقيقي. وتبقى الأسئلة الكبرى: هل ستتحرك الحكومة قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر؟ وهل سيُحاسب المسؤولون عن هذا التقصير التاريخي؟