عشان48 | مقابلة خاصة مع الصحفي عادل الحمامدة

في مقابلة خاصة مع عشان 48، قال الصحفي عادل الحمامدة من النقب إن قضية الهدم والتهجير في القرى غير المعترف بها تعد واحدة من أهم الملفات التي تحتاج إلى تغطية إعلامية أوسع داخل المجتمع العربي، مشددا على أن ما يجري في النقب "ليس ملفا عابرا أو قضية محلية، بل معركة حياة ووجود، ومعاناة يومية يعيشها عشرات آلاف المواطنين". وأوضح الحمامدة أن التحديات التي يواجهها السكان المحليون تتجاوز حدود الهدم بحد ذاته، لتشمل التضييقات المستمرة، ونقص البنى التحتية، ومحاولات دفع الأهالي للانتقال قسريًا من قراهم التاريخية. ولذلك، يرى أن تغطية هذه الوقائع يجب أن تكون دائمة ومتواصلة، لا موسمية أو مرتبطة بحدث فردي.

قضية النقب: غياب عن التغطية القطرية وتكرار للمعاناة اليومية

الحمامدة أوضح أن معاناة أهل النقب ليست جديدة، بل تمتد لسنوات طويلة تشهد فيها العديد من القرى غير المعترف بها عمليات هدم متكررة لبيوت وخيام وممتلكات، إضافة إلى إجراءات حكومية يعتبرها السكان جزءا من سياسة تضييق ممنهجة. وأشار إلى أن هذه الوقائع لا تحظى بتغطية كافية في وسائل الإعلام القطرية، بل تبقى حاضرة في إعلام النقب المحلي فقط، بينما يظل الاهتمام الأكبر موجهًا نحو قضايا العنف والجريمة في الشمال والمركز. ويرى الحمامدة أن هذا التفاوت في الاهتمام يشكل فجوة كبيرة في نقل صورة الواقع العربي داخل البلاد، لأن ما يحدث في النقب له تأثيرات مباشرة على مستقبل الوجود العربي في المنطقة وعلى الحقوق الأساسية للسكان.

وقال الحمامدة:"أنا ابن النقب وأتابع هذه القضية يوميًا، ليس كصحفي فقط، بل كإنسان يعيش بين الناس ويرى التحديات على الأرض. عمليات الهدم مستمرة، والناس تعاني، والبيوت تهدم وتعاد بناؤها ثم تهدم من جديد. لكن رغم ذلك، التغطية خارج النقب شبه غائبة. لهذا أبذل كل جهد لطرح هذه القضية وعدم السماح بأن تُنسى، لأن تجاهلها يعني السماح بتفاقمها أكثر."

وأضاف أن إحدى أبرز المشكلات تكمن في أن صناع القرار لا يرون القضية مطروحة بشكل كاف على الطاولة، الأمر الذي يقلّل من فرص تحريك المسار القانوني والسياسي لمعالجتها. ولذلك، يطالب الحمامدة دائما السياسيين العرب بطرح قضية النقب في أروقة الكنيست وفي المؤسسات الرسمية بشكل مستمر، مؤكدا أن "تحريك القضية يحتاج إلى ضغط سياسي مباشر وليس فقط تغطية إعلامية، وأن وجود صوت قوي داخل المؤسسات يمكن أن يغيّر الكثير إذا ترافق مع دور إعلامي فعال".

الإعلام العربي: تسييس، ضعف الاستقلالية، وفقدان الثقة الشعبية

وعن تقييمه لحالة الإعلام العربي في الداخل، قال الحمامدة إن جزءًا كبيرًا من المؤسسات الإعلامية العربية يتأثر بانتماءات حزبية أو سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا الانحياز ينعكس على طبيعة التغطيات، اختيار المواضيع، وحتى أسلوب تقديم الأخبار. وأضاف أن هذا الواقع يجعل من الصعب بناء إعلام مهني مستقل يتمتع بثقة الجمهور، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى تراجع تأثير الصحافة التقليدية مقارنة بما كانت تمثله سابقا.

وبيّن الحمامدة أن هذا الواقع دفع شريحة واسعة من الجمهور إلى اللجوء لمنصّات التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للمعلومات، لأنها —من وجهة نظر الكثيرين— توفر مساحة أكثر حرية، وتسمح بطرح القضايا الشعبية دون اعتبارات سياسية. لكنه يشير في الوقت ذاته إلى خطورة هذه الظاهرة، لأن المحتوى المنتشر عبر هذه المنصات غير خاضع للتدقيق الصحفي المهني، ما قد يؤدي إلى انتشار معلومات غير دقيقة أو ناقصة. ومع ذلك، يعتقد الحمامدة أن هذا التحول يعكس مستوى تراجع ثقة الناس بالإعلام التقليدي، ويؤكد الحاجة الملحّة لإعادة بناء منظومة إعلامية مستقلة وذات مصداقية.

العنف والجريمة: الإعلام جزء من المعالجة وليس الحل الوحيد

وحول دور الإعلام في التعامل مع تصاعد ظاهرة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي، قال الحمامدة إن للإعلام دورا أساسيا في رفع الوعي، ونقل المعلومات، وكشف التقصير، والضغط على الشرطة ومؤسسات تطبيق القانون، لكن هذا الدور يظل محدودًا إذا لم يرافقه تحرك سياسي جدي وموحّد. وأشار إلى أن الإعلام يمكنه تسليط الضوء وإبراز المشكلة، لكنه لا يستطيع لوحده معالجة جذور الظاهرة التي ترتبط بعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف الحمامدة:"الصحافة تعمل بيد واحدة، ويد واحدة لا تصفّق. مواجهة العنف تحتاج إلى دعم جماهيري وسياسي، وإلى خطة شاملة لا تعتمد فقط على التغطية الإعلامية. لا يمكن أن نتوقع من الإعلام أن يحلّ قضايا مرتبطة بسياسات حكومية وتقصير شرطي، دون أن تكون هناك إرادة سياسية من النواب العرب ورؤساء السلطات المحلية لتحريك الملف بقوة داخل الكنيست."

ويؤكد الحمامدة أن المطلوب اليوم هو بناء شراكة حقيقية بين الإعلام والسياسيين والمجتمع، بحيث يتحول الخطاب من مجرد نقل الأحداث إلى محاولة التأثير فيها ودفع المؤسسات للعمل الجدي لمعالجة المشكلة.

خلاصة

في ختام حديثه، شدّد الحمامدة على ضرورة إبقاء ملف النقب حاضرا في الأجندة الإعلامية والسياسية، لأن مستقبل عشرات القرى والآلاف من السكان مرتبط بشكل مباشر بمستوى الوعي العام حول ما يجري. كما دعا إلى تعزيز استقلالية الصحافة العربية، معتبرًا أن وجود إعلام مهني قادر على مساءلة السياسيين وصنّاع القرار هو أحد أهم عناصر حماية المجتمع وتعزيز دوره في مواجهة التحديات المتعددة، سواء كانت هدمًا وتهجيرًا، أو عنفًا وجريمة، أو تمييزا مؤسسيا مستمرا.