في مقابلة خاصة مع عشان 48 ، قال الصحفي عادل الحمامدة  من النقب إن قضية الهدم والتهجير  في القرى غير المعترف بها تعد واحدة من أهم الملفات التي تحتاج إلى تغطية إعلامية أوسع داخل المجتمع العربي، مشددا على أن ما يجري في النقب "ليس ملفا عابرا أو قضية محلية، بل معركة حياة ووجود، ومعاناة يومية يعيشها عشرات آلاف المواطنين". وأوضح الحمامدة أن التحديات التي يواجهها السكان المحليون تتجاوز حدود الهدم بحد ذاته، لتشمل التضييقات المستمرة، ونقص البنى التحتية، ومحاولات دفع الأهالي للانتقال قس

شكل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير، الصادر بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والقاضي برفض استئناف أهالي قرية راس جرابة في النقب وتصديق قرار تهجير نحو 500 مواطن بدوي فلسطيني، حلقة جديدة ومؤلمة في مسلسل سياسات الاقتلاع الممنهجة التي تتبعها المؤسسة الإسرائيلية ضد أهلنا في النقب. هذا القرار ليس مجرد خلاف قانوني على ملكية أرض، بل هو إعلان صريح بأن القانون في إسرائيل يمكن أن يكون أداة في يد المشروع الاستعماري والتهويدي، حتى عندما يتناقض مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان

في كل مرة يتحدث فيها سياسي إسرائيلي عن عرب النقب، يبدو وكأنه يختار كلماته بعناية تخدم غاية أعمق من مجرد توصيف الواقع؛ غاية ترسم صورة ذهنية سلبية تبرر السياسات الرسمية ضد هذا المجتمع. تصريحات نفتالي بينِت الأخيرة عن العرب في النقب ليست استثناءً من ذلك، بل تمثل نموذجًا واضحًا لاستخدام اللغة كأداة سياسية وإعلامية لتشكيل الرأي العام وتعزيز الهيمنة. عند تفكيك الخطاب الإعلامي لبينيت، يلاحظ أن اللغة التي يستخدمها لا تنفصل عن قاموس الأمن والسيطرة. فهو يتحدث عن "استعادة النظام"، و"فرض