محكمة الصلح في الناصرة ترفض إلغاء لائحة الاتهام ضد الشيخ كمال خطيب رغم الخروقات القانونية

رفضت محكمة الصلح في مدينة الناصرة طلب فريق الدفاع المكوَّن من مركز عدالة ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان لإلغاء لائحة الاتهام ضد الشيخ كمال خطيب، رغم ما وصفه الدفاع بـ"الخروقات القانونية الجوهرية" التي شابت سير المحاكمة.

وأوضح مركز عدالة أنّ قرار المحكمة "يُشرعن مسارًا غير قانوني ويكرّس ازدواجية المعايير في التعامل مع الملفات ذات الطابع السياسي"، مشيرًا إلى أنّ "أي خلل إجرائي مشابه في قضايا أخرى كان سيؤدي إلى إبطال لائحة الاتهام فورًا".

وأشار المركز إلى أن القاضية التي أصدرت الحكم كانت قد فعلت ذلك بعد تقاعدها الرسمي، وهو ما يعدّ، بحسب الدفاع، تجاوزًا واضحًا للصلاحيات التي يمنحها لها القانون.

وكانت المحكمة قد أدانت الشيخ كمال خطيب بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2025 بتهمتَي "التحريض على العنف" و**"التحريض على الإرهاب"**، بينما برّأته من تهمة "التماهي مع منظمة إرهابية"، وذلك على خلفية منشورين له عبر "فيسبوك" وخطبة ألقاها خلال نشاط للجنة المتابعة العليا في سياق هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وزعمت النيابة أنّ أقوال الشيخ ومنشوراته "تتضمن دعمًا لمنظمات إرهابية وتحريضًا على العنف"، في حين أكّد الدفاع أنّها تندرج ضمن الخطاب السياسي والديني المشروع للفلسطينيين، وتشكل نقدًا مشروعًا لسياسات الدولة تجاه الفلسطينيين والمسجد الأقصى، وهي محميّة دستوريًا ضمن حرية التعبير عن الرأي.

وخلال أربع سنوات من المحاكمة، قدّم فريق الدفاع شهادات خبراء وسياسيين وناشطين دعمت هذا الموقف، وأوضحت أنّ تصريحات الشيخ خطيب تعبّر عن موقف سياسي وديني مشروع ومتداول في المجتمع الفلسطيني.