رفضت محكمة الصلح في مدينة الناصرة  طلب فريق الدفاع المكوَّن من مركز عدالة  و مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان  لإلغاء لائحة الاتهام ضد الشيخ كمال خطيب ، رغم ما وصفه الدفاع بـ"الخروقات القانونية الجوهرية" التي شابت سير المحاكمة. وأوضح مركز عدالة أنّ قرار المحكمة "يُشرعن مسارًا غير قانوني ويكرّس ازدواجية المعايير في التعامل مع الملفات ذات الطابع السياسي"، مشيرًا إلى أنّ "أي خلل إجرائي مشابه في قضايا أخرى كان سيؤدي إلى إبطال لائحة الاتهام فورًا". وأشار المركز إلى أن القاضية التي أصدرت