شكل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير، الصادر بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والقاضي برفض استئناف أهالي قرية راس جرابة في النقب وتصديق قرار تهجير نحو 500 مواطن بدوي فلسطيني، حلقة جديدة ومؤلمة في مسلسل سياسات الاقتلاع الممنهجة التي تتبعها المؤسسة الإسرائيلية ضد أهلنا في النقب. هذا القرار ليس مجرد خلاف قانوني على ملكية أرض، بل هو إعلان صريح بأن القانون في إسرائيل يمكن أن يكون أداة في يد المشروع الاستعماري والتهويدي، حتى عندما يتناقض مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان