تشهد سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في أراضي الـ48 تصعيدًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، وسط تحذيرات متزايدة من مؤسسات حقوقية ومحامين من تحوّل هذا الإجراء الأمني الاستثنائي إلى أداة دائمة للاحتجاز دون محاكمة أو لوائح اتهام واضحة. وبحسب معطيات جُمعت خلال الأعوام الممتدة بين 2020 و2025، فقد تداولت المحاكم الإسرائيلية نحو 560 ملف اعتقال إداري، معظمها سُجل بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في مؤشر يصفه حقوقيون بأن