في مقابلة خاصّة أجرتها عشان 48  مع الناشط السياسي يزن مراد، قدّم قراءة شاملة للواقع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه المجتمع العربي داخل البلاد، مشيرا إلى أن ما نشهده اليوم هو “مرحلة إنهاك عميق” تتقاطع فيها التجاذبات الحزبية، الأزمات البنيوية، وانعدام المشروع السياسي الجامع، في ظل ظروف سياسية يصفها بأنها “الأصعب منذ عقود”. تعدّد الأحزاب ليس المشكلة… غياب المشروع هو التحدّي الحقيقي يرى مراد أنّ الوضع السياسي العام “متعب ومرهق”، وأن كل ملف يطرح للنقاش يكشف حجم الإرباك والانقسام دا

كشف التقرير نصف السنوي لعام 2025 الصادر عن مركز “أمان”  لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، عن معطيات خطيرة تؤكّد استمرار الارتفاع في عدد ضحايا جرائم القتل للعام الثالث على التوالي، منذ تولّي الحكومة الحالية سدة الحكم. وتظهر البيانات أنّ أزمة العنف تسجّل هذا العام مستويات غير مسبوقة، وسط دعوات لتفعيل الخطة الحكومية 549 بشكل فوري وشامل، وتحميل جهاز الشرطة مسؤولية التقصير المزمن في مواجهة الجريمة المنظمة داخل البلدات العربية. 134 ضحية حتى منتصف 2025 بحسب التقرير، بلغ عدد

يشهد المشهد السياسي داخل إسرائيل تصعيدا جديدا بعد تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول "استكمال حظر جزء من حركة الإخوان المسلمين"، في إشارة واضحة إلى الحركة الإسلامية الجنوبية والقائمة العربية الموحّدة. هذا التطور أثار موجة واسعة من المواقف الحزبية العربية التي اعتبرت هذه التصريحات خطوة خطيرة تمسّ الحريات السياسية وتمهّد لتكرار تجربة حظر الحركة الإسلامية الشمالية عام 2015. الأحزاب العربية المختلفة وجدت نفسها أمام اختبار جديد يتعلق بمدى استعدادها لنبذ الخلافات الداخلية وال

في مقابلة خاصة أجرتها مؤسسة عشان 48  مع العضو في الحركة العربية للتغيير صالح خلايلة ، أكد أن انتخاب الدكتور جمال زحالقة لرئاسة لجنة المتابعة العليا يشكّل محطة مهمة في مسار العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الحركة سارعت إلى تهنئة زحالقة فور إعلان النتائج، وإلى تأكيد دعمها لهذا الإطار التمثيلي الجامع. وقال خلايلة إن لجنة المتابعة العليا تُعدّ الهيئة الوطنية الأهم لتمثيل الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل ، وأن المرحلة الحالية تتطلب “تكاتف الجميع وتوحيد الصفوف لتعزيز قوتها ومكانتها

تتصاعد حالة الغضب والقلق في مدينة طمرة وعدد من بلدات الساحل، في ظل بدء إجراءات مصادرة آلاف الدونمات لصالح المقطعين 8 و9 من مشروع شارع 6 (عابر إسرائيل)، وسط رفض واسع للتعويضات المالية التي وصفت بأنها "مهينة" و"لا تعكس قيمة الأرض"، وإجماع شعبي ورسمي على مطلب واحد: أرض مقابل أرض . اجتماع طارئ في بلدية طمرة: موقف موحّد وتصعيد قانوني وشعبي عقدت بلدية طمرة، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا بمشاركة أصحاب الأراضي المهدَّدة بالمصادرة، ومسؤولين من شركة "عابر إسرائيل"، والمحامي إميل نحّاس ا

في مقابلة خاصة مع عشان 48 ، قال الصحفي عادل الحمامدة  من النقب إن قضية الهدم والتهجير  في القرى غير المعترف بها تعد واحدة من أهم الملفات التي تحتاج إلى تغطية إعلامية أوسع داخل المجتمع العربي، مشددا على أن ما يجري في النقب "ليس ملفا عابرا أو قضية محلية، بل معركة حياة ووجود، ومعاناة يومية يعيشها عشرات آلاف المواطنين". وأوضح الحمامدة أن التحديات التي يواجهها السكان المحليون تتجاوز حدود الهدم بحد ذاته، لتشمل التضييقات المستمرة، ونقص البنى التحتية، ومحاولات دفع الأهالي للانتقال قس

في خطوة وُصفت بأنها إنجاز تاريخي للطيبة وأهلها ، أعلنت بلدية الطيبة عن وقف مخطط شارع 444 الالتفافي الذي كان من المتوقع أن يؤدي إلى مصادرة ما يزيد عن 2000 دونم من أراضي المدينة الغربية. ويأتي هذا الإعلان بعد جلسة عمل مهنية عقدت يوم الاثنين، شارك فيها رئيس بلدية الطيبة المحاسب يحيى حاج يحيى، ومدير عام البلدية، وطاقم مهندسيها، إلى جانب عضو الكنيست د. أحمد الطيبي، وممثلين عن أصحاب الأراضي المتضررة برئاسة المحامي يوسف عمر جمعة. خلفية المخطط المخطط الالتفافي المقترح كان يهدف – بحسب

أقدمت الكنيست الإسرائيلية مؤخرا على المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإمكانية تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين. هذا التطور التشريعي ليس مجرد خطوة قانونية عابرة، بل يعكس تحوّلاً جوهريا في المزاج السياسي والمجتمعي الإسرائيلي، ويثير أسئلة جوهرية حول العلاقة بين الأمن والسياسة والعدالة في السياق الإسرائيلي–الفلسطيني. يأتي هذا القانون في ظل تصاعد التوترات الأمنية واستمرار المواجهة في الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد الحرب على غزة واتساع ال

في ظل المشهد السياسي العربي المتغير داخل إسرائيل، والذي شهد تحولات جذرية في السنوات الأخيرة من حيث القوائم ونسب التصويت، يؤكد صالح خلايلة، عضو الحركة العربية للتغيير، أن المشاركة السياسية تظل وسيلة مؤثرة وضرورية لتحسين أوضاع المجتمع العربي. ويرى خلايلة أن التحدي الأكبر اليوم لا يكمن فقط في رفع الاهتمام بالانتخابات، بل في توحيد الصف السياسي العربي، الذي يعتبره المطلب الأول والأساسي للشارع العربي في هذه المرحلة. ويشدد خلايلة على أن المجتمع العربي يجمع، وفقا للاستطلاعات الأخيرة،

شكل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير، الصادر بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والقاضي برفض استئناف أهالي قرية راس جرابة في النقب وتصديق قرار تهجير نحو 500 مواطن بدوي فلسطيني، حلقة جديدة ومؤلمة في مسلسل سياسات الاقتلاع الممنهجة التي تتبعها المؤسسة الإسرائيلية ضد أهلنا في النقب. هذا القرار ليس مجرد خلاف قانوني على ملكية أرض، بل هو إعلان صريح بأن القانون في إسرائيل يمكن أن يكون أداة في يد المشروع الاستعماري والتهويدي، حتى عندما يتناقض مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان