تشهد سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في أراضي الـ48 تصعيدًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، وسط تحذيرات متزايدة من مؤسسات حقوقية ومحامين من تحوّل هذا الإجراء الأمني الاستثنائي إلى أداة دائمة للاحتجاز دون محاكمة أو لوائح اتهام واضحة. وبحسب معطيات جُمعت خلال الأعوام الممتدة بين 2020 و2025، فقد تداولت المحاكم الإسرائيلية نحو 560 ملف اعتقال إداري، معظمها سُجل بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في مؤشر يصفه حقوقيون بأن

مددت المحكمة، يوم الإثنين، اعتقال عضو بلدية رهط ووكيل رئيس البلدية، سليمان العتايقة، إلى جانب نجله محمد وابن شقيقه عامر إبراهيم العتايقة، حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك على خلفية نزاعات مستمرة تتعلق بالأراضي في المنطقة. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بملف الأراضي، وهو من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في النقب. ووفقًا للمعطيات المتداولة، فإن قرار تمديد الاعتقال تزامن مع فرض غرامة مالية باهظة تُقدّر بمليون شيكل على المعتقلين، إضافة إلى إصدار أوامر هدم بحق منازلهم. و

من يفترض أن يحمي مقاعدنا الدراسية يحولها اليوم إلى ساحات مواجهة. في أم الفحم قدم مشهد صادم وموجع: اقتحام مدرسة، اعتقال مديرها أمام طلابه، وترويع بيئة تربوية يفترض أن تكون ملاذا للنمو لا مسرحا للخوف. هذا الحدث ليس فقط خرقا لمبدأ الحرم التعليمي، إنما رسالة واضحة: “هنا ليس هناك من منازل محصنة”. من داخل أسوار المدرسة، أمام أعين الأطفال، انهارت كل الحدود بين الأمن والتعليم، بين الدولة والمجتمع. لا يمر يوم على مجتمعنا العربي في الداخل إلا وتتكشف لنا طبقات جديدة من التمييز والاستهدا