في خطوة وُصفت بأنها إنجاز تاريخي للطيبة وأهلها ، أعلنت بلدية الطيبة عن وقف مخطط شارع 444 الالتفافي الذي كان من المتوقع أن يؤدي إلى مصادرة ما يزيد عن 2000 دونم من أراضي المدينة الغربية. ويأتي هذا الإعلان بعد جلسة عمل مهنية عقدت يوم الاثنين، شارك فيها رئيس بلدية الطيبة المحاسب يحيى حاج يحيى، ومدير عام البلدية، وطاقم مهندسيها، إلى جانب عضو الكنيست د. أحمد الطيبي، وممثلين عن أصحاب الأراضي المتضررة برئاسة المحامي يوسف عمر جمعة. خلفية المخطط المخطط الالتفافي المقترح كان يهدف – بحسب

أقدمت الكنيست الإسرائيلية مؤخرا على المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإمكانية تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين. هذا التطور التشريعي ليس مجرد خطوة قانونية عابرة، بل يعكس تحوّلاً جوهريا في المزاج السياسي والمجتمعي الإسرائيلي، ويثير أسئلة جوهرية حول العلاقة بين الأمن والسياسة والعدالة في السياق الإسرائيلي–الفلسطيني. يأتي هذا القانون في ظل تصاعد التوترات الأمنية واستمرار المواجهة في الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد الحرب على غزة واتساع ال

في ظل المشهد السياسي العربي المتغير داخل إسرائيل، والذي شهد تحولات جذرية في السنوات الأخيرة من حيث القوائم ونسب التصويت، يؤكد صالح خلايلة، عضو الحركة العربية للتغيير، أن المشاركة السياسية تظل وسيلة مؤثرة وضرورية لتحسين أوضاع المجتمع العربي. ويرى خلايلة أن التحدي الأكبر اليوم لا يكمن فقط في رفع الاهتمام بالانتخابات، بل في توحيد الصف السياسي العربي، الذي يعتبره المطلب الأول والأساسي للشارع العربي في هذه المرحلة. ويشدد خلايلة على أن المجتمع العربي يجمع، وفقا للاستطلاعات الأخيرة،

شكل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير، الصادر بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والقاضي برفض استئناف أهالي قرية راس جرابة في النقب وتصديق قرار تهجير نحو 500 مواطن بدوي فلسطيني، حلقة جديدة ومؤلمة في مسلسل سياسات الاقتلاع الممنهجة التي تتبعها المؤسسة الإسرائيلية ضد أهلنا في النقب. هذا القرار ليس مجرد خلاف قانوني على ملكية أرض، بل هو إعلان صريح بأن القانون في إسرائيل يمكن أن يكون أداة في يد المشروع الاستعماري والتهويدي، حتى عندما يتناقض مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان

يؤكد الأستاذ سليمان العتايقة  أن المجتمع العربي في الداخل يمرّ بظروف صعبة للغاية، في ظلّ استفحال آفة الجريمة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. فقد سجل منذ بداية العام 223 قتيلا في المجتمع العربي ، وهو رقم خطير يعكس حجم الأزمة التي تهدد نسيج المجتمع وأمنه الداخلي. ويشير العتايقة إلى أن الخطر لم يعد يقتصر على العصابات الإجرامية، بل امتد ليطال النخب المثقفة والأكاديمية والقيادات السياسية والشعبية ، ما يجعل الجريمة تهديداً شاملاً يمسّ جميع فئات المجتمع. ويضيف قائلا إننا لا نعفي أ

من يفترض أن يحمي مقاعدنا الدراسية يحولها اليوم إلى ساحات مواجهة. في أم الفحم قدم مشهد صادم وموجع: اقتحام مدرسة، اعتقال مديرها أمام طلابه، وترويع بيئة تربوية يفترض أن تكون ملاذا للنمو لا مسرحا للخوف. هذا الحدث ليس فقط خرقا لمبدأ الحرم التعليمي، إنما رسالة واضحة: “هنا ليس هناك من منازل محصنة”. من داخل أسوار المدرسة، أمام أعين الأطفال، انهارت كل الحدود بين الأمن والتعليم، بين الدولة والمجتمع. لا يمر يوم على مجتمعنا العربي في الداخل إلا وتتكشف لنا طبقات جديدة من التمييز والاستهدا

كفانا كل يوم نسمع عن جريمة قتل جديدة... تتغيّر الوجوه، لكن الجرائم لا تتوقف، ولم يعد يهزّنا شيء... لماذا تجرّد الإنسان من إنسانيّته؟ إلى متى سنبقى ندور في دوّامة تبادل اللوم؟ نحن السبب في كل ما يحدث. فالدين لم يكن يوما دعوة للعنف، بل نداء للتسامح والمحبة والإخاء، في كل الكتب السماوية. لكننا نسينا جوهرنا، نسينا ديننا وتربيتنا. راجعوا أنفسكم، وعاتبوها قبل أن تلقوا اللوم على الشرطة أو المدرسة أو المعلّم. أنتم من صنعتم أبناءكم، أنتم من زرع في قلوبهم الضغينة والحقد، ثم تتساءلون: م

تعد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل الإطار القيادي الجامع للمواطنين العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل، وهي تمثل جميع الأحزاب السياسية، رؤساء السلطات المحلية، والمنظّمات الشعبية في المجتمع العربي. تأسست اللجنة في عام 1982 لتكون منصة موحدة للدفاع عن الحقوق الجماعية للمواطنين العرب في الداخل الإسرائيلي، وتعزيز مشاركتهم السياسية والاجتماعية، والمطالبة بالمساواة والعدالة في مواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها المجتمع العربي. تلعب لجنة المتابعة دورًا أساسيًا في التن

في كل مرة يتحدث فيها سياسي إسرائيلي عن عرب النقب، يبدو وكأنه يختار كلماته بعناية تخدم غاية أعمق من مجرد توصيف الواقع؛ غاية ترسم صورة ذهنية سلبية تبرر السياسات الرسمية ضد هذا المجتمع. تصريحات نفتالي بينِت الأخيرة عن العرب في النقب ليست استثناءً من ذلك، بل تمثل نموذجًا واضحًا لاستخدام اللغة كأداة سياسية وإعلامية لتشكيل الرأي العام وتعزيز الهيمنة. عند تفكيك الخطاب الإعلامي لبينيت، يلاحظ أن اللغة التي يستخدمها لا تنفصل عن قاموس الأمن والسيطرة. فهو يتحدث عن "استعادة النظام"، و"فرض

لم يكن اعتقال القيادي عوض عبد الفتاح ، الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ، صباح اليوم الأربعاء، حدثا مفاجئًا بقدر ما كان حلقة جديدة في مسلسل الملاحقات السياسية  التي تستهدف الصوت العربي الحر في الداخل الفلسطيني. في ساعات الصباح الأولى، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية منزل عبد الفتاح في قرية كوكب أبو الهيجاء  شمال البلاد، واعتقلته بزعم “التحريض على الإرهاب”. عملية المداهمة لم تكن عابرة؛ فقد رافقها تفتيش عنيف ، وتحطيم لمحتويات المنزل، ومصادرة كتب ومؤلفات وعلم فلسطين و