شكل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير، الصادر بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والقاضي برفض استئناف أهالي قرية راس جرابة في النقب وتصديق قرار تهجير نحو 500 مواطن بدوي فلسطيني، حلقة جديدة ومؤلمة في مسلسل سياسات الاقتلاع الممنهجة التي تتبعها المؤسسة الإسرائيلية ضد أهلنا في النقب. هذا القرار ليس مجرد خلاف قانوني على ملكية أرض، بل هو إعلان صريح بأن القانون في إسرائيل يمكن أن يكون أداة في يد المشروع الاستعماري والتهويدي، حتى عندما يتناقض مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان

تواصل دوّامة الدم في مجتمعنا العربي، إذ قتل الليلة الماضية الشاب أمير محمد الوحواح (في الثلاثينيات من عمره) من مدينة اللد، بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار في تل أبيب، وبعد وقت قصير قُتل الشاب حسين سموني بجريمة إطلاق نار أخرى في يافا، لترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 224 قتيلا. في تل أبيب، حاول الطاقم الطبي التابع لـ"نجمة داود الحمراء" إنعاش الضحية الوحواح، ونُقل إلى مستشفى "إيخيلوف"، لكن أُعلن عن وفاته متأثراً بجراحه الخطيرة. وأوضح المسعفون أن

تعد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل الإطار القيادي الجامع للمواطنين العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل، وهي تمثل جميع الأحزاب السياسية، رؤساء السلطات المحلية، والمنظّمات الشعبية في المجتمع العربي. تأسست اللجنة في عام 1982 لتكون منصة موحدة للدفاع عن الحقوق الجماعية للمواطنين العرب في الداخل الإسرائيلي، وتعزيز مشاركتهم السياسية والاجتماعية، والمطالبة بالمساواة والعدالة في مواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها المجتمع العربي. تلعب لجنة المتابعة دورًا أساسيًا في التن

لم يكن اعتقال القيادي عوض عبد الفتاح ، الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ، صباح اليوم الأربعاء، حدثا مفاجئًا بقدر ما كان حلقة جديدة في مسلسل الملاحقات السياسية  التي تستهدف الصوت العربي الحر في الداخل الفلسطيني. في ساعات الصباح الأولى، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية منزل عبد الفتاح في قرية كوكب أبو الهيجاء  شمال البلاد، واعتقلته بزعم “التحريض على الإرهاب”. عملية المداهمة لم تكن عابرة؛ فقد رافقها تفتيش عنيف ، وتحطيم لمحتويات المنزل، ومصادرة كتب ومؤلفات وعلم فلسطين و

شهد دوار الساعة في مدينة طمرة أمس مشهدًا مؤثرًا ومعبّرا، حيث نظم شباب حزب "معًا ننجح" مسيرة احتجاجية قوية ضدّ تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، في مبادرة شبابية خلاقة تعكس وعي الجيل الجديد وإصراره على التغيير. انطلقت المسيرة تحت الشعار المركزي "كفى قتل! كفى دم، بدنا نعيش بأمان"، وهو شعار لخص وجع الناس وصوت الشباب الذين ضاقوا ذرعا بالخوف واللامبالاة، ويريدون استعادة حقهم بالحياة الكريمة والأمن. حمل المشاركون توابيت رمزية تمثل ضحايا جرائم القتل، كرسالة إنسانية موجعة تعبّر

قُتل الشاب أمين إغبارية (38 عاما)  – لا تربطه صلة قرابة بالضحية الأولى – في جريمة إطلاق نار  وقعت في مدينة كفر قرع  بمنطقة وادي عارة، الليلة الماضية. الضحية من سكان أم الفحم بالأصل، وكان يسكن مؤخرا في كفر قرع وتزوّج قبل نحو شهرين فقط. وقد وُصف وضعه بالحرج جدا بعد أن أصيب بعدة عيارات نارية، ونُقل إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة، وهناك تم الإعلان عن وفاته. وفي طرعان ، اندلع شجار عنيف بين عائلتين تخلله إطلاق نار وحرق مركبات، مما أسفر عن إصابة شابين  (17 و27 عامًا)، أحدهما بجرا

نظّمت بلدية الناصرة  بالتعاون مع قسم المسنين في دائرة الرفاه الاجتماعي  يوم استحقاق خاص بالمسنين، بحضور رئيس اللجنة المعينة السيد يعقوب إفراتي  و المديرة العامة السيدة ناهدة منصور ، ومشاركة واسعة من جمهور المسنين في المدينة، إلى جانب مؤسسات رسمية وطبية، من بينها مستشفى الناصرة (الإنجليزي) . افتتح اللقاء الدكتور سليم خوري – مدير وحدة الأعصاب في مستشفى الناصرة  – بمحاضرة توعوية حول الجلطات الدماغية ، تناول خلالها أسبابها وطرق الوقاية منها، مؤكدًا على أهمية الفحص المبكر واتباع ن

تجمع الآلاف صباح الأربعاء في مدينة كفر قاسم للمشاركة في المسيرة السنوية وفعاليات إحياء الذكرى الـ69 لشهداء مجزرة كفر قاسم، في تظاهرة شارك فيها أهالي المدينة، قيادات محلية ووطنية، ناشطون سياسيون ومجتمعيون، وعائلات الشهداء. انطلق المشاركون من ساحة مسجد أبو بكر الصديق متجهين نحو صرح الشهداء، حاملين الأعلام السوداء وصور الضحايا ولافتات كتب عليها شعارات مثل «لا نسيان.. ولا غفران»، في مشهد عبّر عن الحزن والمطالبة بالعدالة والاعتراف. ارتدى كثيرون قمصانًا سوداء كعلامة حداد، كتب عليها

رفضت محكمة الصلح في مدينة الناصرة  طلب فريق الدفاع المكوَّن من مركز عدالة  و مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان  لإلغاء لائحة الاتهام ضد الشيخ كمال خطيب ، رغم ما وصفه الدفاع بـ"الخروقات القانونية الجوهرية" التي شابت سير المحاكمة. وأوضح مركز عدالة أنّ قرار المحكمة "يُشرعن مسارًا غير قانوني ويكرّس ازدواجية المعايير في التعامل مع الملفات ذات الطابع السياسي"، مشيرًا إلى أنّ "أي خلل إجرائي مشابه في قضايا أخرى كان سيؤدي إلى إبطال لائحة الاتهام فورًا". وأشار المركز إلى أن القاضية التي أصدرت

منذ مطلع العام 2025 وحتى اليوم، ارتفع عدد ضحايا حوادث الدهس في البلاد إلى 101 ضحية ، كان آخرهم سعيد محمد وتد (62 عامًا)  من بلدة جت المثلث ، الذي لقي حتفه مساء الأربعاء  إثر تعرضه لحادث دهس أمام محله التجاري في مدينة باقة الغربية . ووفقًا لمعطيات سلطة الأمان على الطرق ، فإن حوادث الدهس ما زالت تحصد الأرواح بوتيرة مقلقة، حيث انضم وتد إلى قائمة طويلة من الضحايا منذ بداية العام. الفقيد هو نجل النائب السابق محمد وتد  و شقيق الصحافي نضال وتد ، وقد ترك خلفه زوجةً وعددًا من الأبناء.