أصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي (المنتسب للكتلة الوطنية الديمقراطية) بيانًا صحفيًا الجمعة 16 يناير 2026، انتقد فيه بشدة تصريحات النائب منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة («راعم») التابعة للتيار الإسلامي. وجاء في البيان أن عباس يكرر «الأكاذيب والتشويه» و«يصر على تحريف الحقائق» بما يخدم «شركاءه بينيت وليبرمان». وحثّ البيان عباس على الكفّ عن مثل هذه التصريحات والتركيز بدلًا من ذلك على تغليب مصلحة شعبنا وتوحيد الصفوف أمام التحديات المشتركة. وتأتي هذه التصريحات في سياق الس

في لحظة سياسية إسرائيلية تتسم بالاضطراب الحاد وصعود غير مسبوق لليمين القومي المتطرف، يجد المجتمع العربي داخل إسرائيل نفسه أمام معضلة تتجاوز الحسابات الانتخابية الضيقة، لتلامس جوهر الفعل السياسي ومعناه: هل تكمن النجاة في البراغماتية السياسية والانخراط في مراكز صنع القرار، أم في ترميم البيت الداخلي وبناء قوة جماعية قادرة على كبح مسار الإقصاء والعنصرية؟ لقد شكّل دخول القائمة العربية الموحدة، بقيادة منصور عباس، إلى الائتلاف الحكومي سابقة تاريخية كسرت أحد أكثر التابوهات رسوخًا في

دعوا الأرقام تحسم التباين في المواقف بدلا عنا.. لماذا قد يكون الصوت العربي بمثابة القوة الأكثر حسماً في انتخابات الكنيست المقبلة؟ كثيرا ما نتحدث عن "أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات"، لكننا نادرا ما نتوقف أمام السؤال الأبسط والأعمق: كم يساوي الصوت العربي فعليًا في هذه الانتخابات؟ وهو سؤال بعيد عن المعنى العاطفي، وأقرب الى معناه الذي يجعل السياسيين يعيدون حساباتهم، ويجعل الحكومات تقف عند باب المجتمع العربي بدلاً من الالتفاف عليه. اليوم يقف في المجتمع العربي أكثر من مليون و

المشتركة الرباعية التي تُمثل كل الشارع العربي، هي الخيار الأفضل، والأكثر تأثيرا من قائمتين أو ثلاثة قوائم، في الكنيست. الكم والكيف مهمان. ماذا يعني ذلك؟ بداية، اغلب التوقعات انه اذا خاضت الاحزاب العربية الانتخابات بقائمتين، فالأغلب ان تحصلا مجتمعتين على 12 مقعدا مجتمعة 4 لقائمة و8 للأخرى، أو خمسة مقابل سبعة. ومن يتحدث عن الفارق الهائل الذي يُحدثه اتفاق فائض الأصوات فهو مخطئ، فأغلب الظن أن الفائض لا يحقق إلا مقعدا على اكثر تعديل، وأحيانا لا يحقق ذلك. وعندما تحصل القائمتين العر

أقدمت الكنيست الإسرائيلية مؤخرا على المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإمكانية تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين. هذا التطور التشريعي ليس مجرد خطوة قانونية عابرة، بل يعكس تحوّلاً جوهريا في المزاج السياسي والمجتمعي الإسرائيلي، ويثير أسئلة جوهرية حول العلاقة بين الأمن والسياسة والعدالة في السياق الإسرائيلي–الفلسطيني. يأتي هذا القانون في ظل تصاعد التوترات الأمنية واستمرار المواجهة في الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد الحرب على غزة واتساع ال

في ظل المشهد السياسي العربي المتغير داخل إسرائيل، والذي شهد تحولات جذرية في السنوات الأخيرة من حيث القوائم ونسب التصويت، يؤكد صالح خلايلة، عضو الحركة العربية للتغيير، أن المشاركة السياسية تظل وسيلة مؤثرة وضرورية لتحسين أوضاع المجتمع العربي. ويرى خلايلة أن التحدي الأكبر اليوم لا يكمن فقط في رفع الاهتمام بالانتخابات، بل في توحيد الصف السياسي العربي، الذي يعتبره المطلب الأول والأساسي للشارع العربي في هذه المرحلة. ويشدد خلايلة على أن المجتمع العربي يجمع، وفقا للاستطلاعات الأخيرة،

في المشهد السياسي الإسرائيلي القائم على الديمقراطية البرلمانية، يواجه النواب العرب في الكنيست تحديًا مزدوجًا يتمثّل في تمثيل قضايا وحقوق المجتمع العربي – الفلسطيني داخل الدولة، والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات العامة والتشريعات الحكومية. غير أن هذه المهمة، رغم رمزيتها السياسية وأهميتها المجتمعية، تصطدم بقيود بنيوية وصلاحيات محدودة تجعل من التأثير البرلماني العربي متأرجحًا بين ما هو واقعي وما هو رمزي. في هذا الإطار، أثار النائب سمير بن سعيد جدلا واسعًا بتصريحه الذي قال فيه